حسب ما أشير إليه في تقارير، يُنظر إلى بريتش كولومبيا على أنه مكان يزدهر فيه غسل الأموال. يبدو أن هناك إجماع بين مسؤولي تنفيذ القانون والأكاديميين والخبراء المتخصصين بأن هذا الفهم راسخ في الواقع. من المهم ملاحظة أنه بسبب طبيعته السرية فإن عمليات غسل الأموال لا تترك وراءها أدلة واضحة على وجودها، كما أنها لا تنتج عموماً شهوداً محفزين للتحدث علانية عنها. بالرغم من ذلك، فإنها حالة تثير مخاوف العديد من سكان بريتش كولومبيا.
قامت حكومة المقاطعة بإعداد أربعة تقارير حديثة عن غسل الأموال في بريتش كولومبيا وهي:
على ضوء هذه التقارير، أعلن جون هورجون، رئيس وزراء مقاطعة بريتش كولومبيا، في 15 مايو/أيار 2019 عن تأسيس لجنة التحقيق في غسل الأموال في المقاطعة.
الولاية المنوطة بالمفوضية هي ولاية واسعة النطاق. يتطلب من المفوضية وفق نظامها الداخليأن تتوصل إلى إستنتاجات فيما يتعلق بما يلي:
إضافة إلى ذلك، تقع على اللجنة مسؤولية إصدار توصيات لمعالجة الظروف التي أدت إلى إزدهار عمليات غسل الأموال.
تقع ضمن صلاحيات اللجنة إستعراض ودراسة التقارير الأربعة عن غسل الأموال والتي إستلمتها المقاطعة مؤخراً. ترسم هذه التقارير صورة تدعو للقلق عن الحالة التي تبدو عليها قطاعات إقتصادية عديدة حيث يُقال أن هناك أموراً تتعلق بغسل الأموال. وهي تعكس الشواغل الكبيرة التي ينظر بها سكان بريتش كولومبيا إلى غسل الأموال في مجتمعاتهم المحلية، والمدى الذي تكون فيها مسائل الفعالية المؤسساتية (أو حتى النزاهة) في مكافحتها على المحك.
رغم أنه تم إنجاز قدر كبير من العمل لحد الآن، يمثل هذا التحقيق فرصة لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الأمور. تملك اللجنة العديد من السلطات القانونية، مثل سلطة إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم – وهي سلطات لم يكن يمتلكها مؤلفو التقارير التي تم ذكرها آنفاً. من المتوقع أن يساهم ذلك في إجراء إستعراض أشمل لطبيعة ومدى غسل الأموال في المقاطعة والظروف التي أتاحت له بالتوسع والتطور.
رغم أنه تم تشكيل هذه اللجنة بأمر من الحكومة، وسوف يتم تمويلها من حكومة المقاطعة، فإنها جهة مستقلة وتدين بالولاء فقط لسكان مقاطعة بريتش كولومبيا. عند الإضطلاع بمهمتها، يجب أن تفي اللجنة ببنود نظامها الداخلي وبطريقة تكون مسؤولة من الناحية المالية، مع مراعاة ركائز معينة تكون شائعة لدى لجان التحقيق العامة.
أولاً، يجب أن يكون التحقيق فعالاً ويسير بسرعة معقولة؛ ويجب أن يسير في توقيت مناسب، على أن لا يكون ذلك على حساب شموليته.
ثانياً، يجب أن تكون اللجنة عادلة. يقوم العديد من الأفراد والجمعيات بالمشاركة في عمل اللجنة لكونهم لديهم معلومات هامة، وخبرات وأفكار لمشاركتها، وليس لأن عليهم الإجابة على بعض الأشياء. يجب أن تكون لدى اللجنة إلتزاماً قوياً لضمان إحترامها لحق الأفراد والجمعيات في الخصوصية، وحقوقهم القانونية وحماية سمعتهم.
ثالثاً، يجب أن تكون اللجنة شاملة. الإلتزام بالشمولية لا يعني بأنه يجب إتباع جميع خطوط التحقيق التي يجب متابعتها. بل إنها تعني بأن خطوط التحقيق التي سيتم إتباعها هي تلك التي تساهم بشكل فعال في فهم القضايا التي تقع ضمن نطاق عمل اللجنة. وإذا قمنا بأقل من ذلك، فإن من شأنها زعزعة ثقة الناس في نتائج التحقيق؛ وإذا قمنا بأكثر من ذلك فإن من شأن ذلك التضحية بالتناسق والمواءمة، وتعزيز إجراءات لا تنتهي.
وأخيراً، يجب أن تكون اللجنة مفتوحة وشفافة، وهي أمور مهمة في نجاح هذا المسعى المهم. مهما كانت الإستنتاجات التي تتوصل إليها اللجنة ومهما كانت التوصيات التي تقترحها فإنها يجب أن تكون نابعة من إفتراض أن الناس، الذين تأسست اللجنة بسببهم، يكون لديهم الفرصة لمعرفة وفهم المسائل الحقيقية والسياسات المتبعة وليتسنى لهم تكوين رأيهم في قيمة وفعالية العملية ونتائجها.
ستقوم اللجنة في الوقت المناسب بنشر النظام الداخلي لضمان إتباع عملية منتظمة في هذه المداولات، بما يعكس في بعض الأحيان التنافس بين عناصر السرعة الملحة، العدالة، الشمولية والإنفتاح. وقد وضعت اللجنة في موقعها على الإنترنت قواعد الحضور والمشاركة، والتي تسمح لهؤلاء الأفراد والجمعيات التي ترغب في المشاركة في لجنة التحقيق تقديم طلب بذلك. يمكنك مطالعة قواعد الحضور والمشاركة هنا.
ليس الغرض من التحقيقات العامة هو تقديم المعلومات فقط إلى سكان المقاطعة. يستفيد سكان بريتش كولومبيا أيضاً بشكل كبير من المعلومات التي يتم الحصول عليها من أفراد الشعب المهتمين بهذا الأمر. رغم أن الموقع الإكتروني للجنة لا يزال قيد الإنشاء، فإنه يقدم معلومات التواصل لأي شخص من الشعب يرغب في تقديم معلومات أو وثائق. ومع تقدم وتيرة عمل اللجنة سيتم تبادل المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني عن كيفية مساهمة الشعب في هذه التحقيقات.
رغم أنه لم يتم بعد إكتمال عدد الموظفين المطلوبين للجنة، فإنه تم ملء بعض المناصب الرئيسية. تتوفر السيرة الذاتية لهؤلاء الأشخاص على الموقع الإلكتروني.
سيتألف عمل اللجنة من مكونين وهما الدراسة والمرافعات الشفوية. وقد بدأ بالفعل مكون الدراسة؛ والذي يشمل على تحليل التقارير الأربعة التي قامت بتكليفها المقاطعة. وستشمل أيضاً دراسة شاملة للتشريعات، والأبحاث والتعليق فيما يخص غسل الأموال وإجراءات مكافحة غسل الأموال، هنا وفي المناطق الأخرى، وأيضاً التشاور مع الأفراد الذين هم على إطلاع جيد بهذه الأمور. وإذا كان ضرورياً، قد يتم تكليف إجراء بحث جديد لإحراز مزيد من التقدم لكي تفهم اللجنة هذه الأمور وفق نظامها الداخلي.
في نفس الوقت الذي يتم فيه إجراء المكون الدراسي لعمل اللجنة، سيسعى الموظفون المسؤولون عن التحقيقات في إنتاج الوثائق اللازمة من جمعيات الرقابة والتنفيذ والوكالات الأخرى ذات الصلة بنمو وتطور غسل الأموال في بريتش كولومبيا. وبالإستناد جزئياً على مراجعتهم لهذه الوثائق وعلى الأشياء التي تعلموها أثناء فترة الدراسة هذه، سيقوم الموظفون المسؤولون عن التحقيقات في إجراء التحقيقات وعمل مقابلات مع هؤلاء الذين سنستفيد على الأرجح من الأدلة التي يقدمونها لفهم العديد من الأمور التي يتطلب من اللجنة تقديم تقرير عنها. ستساعد هذه المعلومات على رسم مسار جلسات الإستماع والتي ستساهم في تكوين فهم شامل لنشأة وطبيعة وحجم عمليات غسل الأموال في بريتش كولومبيا والحلول المقترحة لمعالجتها على أفضل وجه.
يعد نطاق مجال عمل اللجنة واسعاً وشاملاً على حد سواء. يعتبر تعاون جميع المستويات الحكومية والوكالات العامة والخاصة، وأبناء الشعب أمراً حاسماً لتحقيق نتائج ناجحة. تتطلع اللجنة قدماً إلى التعامل مع جميع هؤلاء الذين يمكنهم مساعدتها لكي تستوعب ما يعتبر حقاً مسألة خطيرة والتي تلقي بظلالها على إقتصاد بريتش كولومبيا وصورتها المؤسسية.
يشرفني كثيراً أن أتولى قيادة هذه الجهود كمفوض وأنا فخور بالعمل مع فريق واسع الخبرة والمعرفة والذي نحن بصدد تشكيله. وأتعهد بأن ولائي، وولاء جميع العاملين في اللجنة، سيكون لسكان بريتش كولومبيا: في تقصي الحقائق وتقديم هذه المعلومات لكم.
معالي أوستن كولِن، المفوض
لجنة التحقيق في غسل الأموال في بريتش كولومبيا